الصين: سنرفض قرار محكمة لاهاي بشأن الخلافات البحرية مع الفلبين

الصين: سنرفض قرار محكمة لاهاي بشأن الخلافات البحرية مع الفلبين
TT

الصين: سنرفض قرار محكمة لاهاي بشأن الخلافات البحرية مع الفلبين

الصين: سنرفض قرار محكمة لاهاي بشأن الخلافات البحرية مع الفلبين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الصين سترفض القرار الذي ستصدره محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بشأن خلافاتها البحرية مع الفلبين، في اجواء من التوتر المتزايد حول الجزر المتنازع عليها.
واعلنت المحكمة، يوم أمس (الاربعاء)، انها ستصدر في 12 يوليو(تموز) حكمها النهائي في قضية تعترض فيها مانيلا على مطالب تقدمت بها بكين بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في بيان مساء أمس "في قضايا الاراضي ورسم حدود المجالات البحرية، لا تقبل الصين بأي وسيلة لتسوية النزاعات تصدر من طرف ثالث ولا أي خطة لفرض تسوية".
وتعتبر بكين تقريبا كل بحر الصين الجنوبي اراضي وطنية بما في ذلك المياه القريبة من الدول المجاورة.
وتطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان ايضا بأراض في هذه المنطقة تتداخل أحيانا.
وفي الطلب الذي تقدمت به في 2013، تطلب مانيلا من محكمة التحكيم إعلان ان مطالب الصين تشكل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة حول الحق في البحار والتي وقعها البلدان.
وأضاف هونغ أن قضية التحكيم "بنيت على أساس تقديم دعوى غير قانونية من الفلبين"، مؤكدا ان المحكمة "لا صلاحية لها للنظر في هذه القضية.
وكانت بكين قالت مرات عدة انه لا يمكن إجراء تحكيم بدون موافقة البلدين المعنيين ودعت الى مفاوضات مباشرة مع مانيلا. وقامت الصين بحملة دبلوماسية مضادة مؤكدة انها تتمتع بدعم عشرات الدول المؤيدة لوجهة نظرها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».